دمشق القرنين الثامن عشر والتاسع عشر

عملٌ صدر بالإنجليزيّة عام ١٩٨٥ ضمن سلسلةٍ ألمانيّة (Berliner Islamstudien) للدراسات الإسلاميّة. عدد صفحات الكتاب حوالي ٢٥٠، أضِف إليها بضعاً من الخرائط مع قليلٍ من الصور وأشجار عوائل من أعيان دمشق. يحتوي الكتاب على كمٍّ ضخمٍ من المعلومات، خاصّة عن أبرز الأسر الشاميّة. المؤلّفة الدكتورة Linda Schatkowski Schilcher، ملمّةٌ على ما يبدو باللغات العربيّة والفرنسيّة والإنجليزيّة والألمانيّة، علاوةً على مؤهّلاتِها المهنيّة والأكاديميّة.

تَرْجَمَ صديقي الكريم الأستاذ عمرو الملّاح وشقيقتُهُ السيّدة دينا هذه الدراسة القيّمة إلى العربيّة عام ١٩٩٨، ومن حسن الحظّ أنّ الحصول على التعريب أسهل منالاً بكثير من النصّ الأصلي. أفضِّلُ عموماً قراءة الأصل لأي كتاب، طالما امتلكتُ إلماماً معقولاً بلُغَتِهِ، ومع ذلك لا مناص من التنويه هنا بالجهد الكبير الذي بَذَلَهُ المعرّب والمعرّبة في تنقيحِ دراسة الدكتورة Schilcher وتحقيقِها، وليس فقط نقل العمل من لغةٍ إلى لغة.

بدأت المؤلِّفة بالتعريف بمدينة دمشق من النواحي الجغرافيّة والبشريّة والتاريخيّة والاقتصاديّة. المدينة المعنيّة هي العثمانيّة بالطبع، التي وزّعتها Schilcher طبوغرافيّاً إلى عدّة "مناطق" متمايزة أهمُّها:

١. المستطيل المركزي الواقع شمال غرب المدينة القديمة داخل السور. هذا المستطيل معقل العائلات السنيّة والحياة التجاريّة والمدارس الدينيّة، ويحتوي على الجامع الأموي وقصر العظم.
٢. المنطقة العثمانيّة، خارج السور وشمال غرب المدينة؛ فيها السرايا (دار الوزارة) والمشيريّة حيث تمركزت الإنكشاريّة السلطانيّة.
٣. المنطقة المحليّة: جنوب المدينة في حيّ الميدان وملحقاتِهِ. يمكن اعتبارها بمثابة ممرّ ومخزن للحبوب الآتية من حوران إلى المدينة أو عبرِها. هيمنت الإنكشاريّة المحليّة (اليرليّة) على هذه المنطقة التي تجمّع فيها الصوفيّون.

ركّزت المؤلّفة على تضارب المصالح الاقتصاديّة بين المستطيل المركزي الذي سيطرَ عليهِ آل العظم وحلفاؤهم من جهة، والمنطقة المحليّة في الجنوب من جهةٍ ثانية. اقتضت مصالح زعماء المستطيل تأمين الحبوب الضروريّة لتغذية المدينة وتعزيز تجارتها بثمنٍ رخيص، وتصدير منتجات صناعة النسيج إلى الأسواق الخارجيّة. أمّا عن مصلحة الجنوب فتكمن طبعاً في الحصول على أغلى ثمن ممكن لحنطتِهِم. تُرْجِمَت هذه الخلافات الاقتصاديّة بين الحين والآخر إلى مواجهاتٍ دامية أو على الأقل ساهمت في الاحتقان الذي تمخّضَت عنه هذه المواجهات؛ هاك على سبيل المثال الصراع على السلطة بين الوالي أسعد باشا العظم وفتحي أفندي الدفتردار، الذي انتهى بمصرع هذا الأخير و"انتصار" المستطيل المركزي في أربعينات القرن الثامن عشر. مثالٌ آخر في الاتّجاه المعاكس: تمرّد عام ١٨٣١ عنما قُتِلَ الوالي سليم باشا على يد المحلييّن.

اعتبرت Schilcher صعود آل العظم نقطة علّام في تاريخ الشام الحديث، وأنّ هذه الظاهرة ساهمت، ولو بشكلٍ محدود، في تشكيل الهويّة السوريّة. أرجعت الكاتبة هذا التطوّر إلى ضعف القوّة المركزيّة في قسطنطينيّة القرن الثامن عشر. مع ذلك شَهِدَت نهاية هذا القرن أفول نجم هذه العائلة ولو إلى حين، وظهرت عواملٌ جديدة منها بروز نجم أحمد باشا الجزّار، والتغلغل الأوروپّي مع حلول القرن التاسع عشر. أضف إلى كلّ ذلك الغزو المصري بقيادة إبراهيم باشا في ثلاثينات القرن الجديد.

شَهِدَت الفترة التي تلت جلاء القوات المصريّة عهد التنظيمات، ومحاولة الدولة العثمانيّة تعزيز السلطة المركزيّة؛ وتزامنت مع أزمةٍ إقتصاديّةٍ نتجت إلى حدٍّ كبير عن منافسة المصنوعات الأوروّپية، وسيطرة الصيرفة والتجارة ووسائل النقل الغربيّة. خصّصت الكاتبة ٢٠ صفحة لمجزرة عام ١٨٦٠، وحاوات تحليل خلفيّتِها الاقتصاديّة. دون الدخول بالتفاصيل، كان لهذه المأساة نتائجٌ في منتهى الأهميّة على المدى البعيد منها هجرة الكثير من مسيحيّي دمشق إلى لبنان الذي اكتسب وضعاً خاصة تحت نظام المتصرقيّة، رافقتْهُ تغيّراتٌ جلّى من الجوانب الديموغرافيّة والتجاريّة والقانونيّة.

تزايدت، على الصعيد الاقتصادي، أهميّةُ "المحلييّن" في الجنوب وحيّ الميدان، نتيجةً لهيمنة تجارة الحبوب على صادرات دمشق على حساب الصناعات النسيجيّة التي عجزت عن منافسة المنتوجات الغربيّة. تزامن هذا مع تعزيز قوة السلطة المركزيّة العثمانيّة بعد ١٨٦٠، ممّا دفع أعيان دمشق، بغضّ النظر عن خلفيّاتِهم، إلى التماس الوظائف المغرية في البيروقراطيّة العثمانيّة وحماية أجهزة الدولة ومؤسّساتِها بهدف الحفاظ على مصالحِهِم وامتيازاتِهم، والتأقلم مع الوضع الجديد والأزمنة المتغيّرة.

كُرِّسَ النصفُ الأخير من الكتاب إلى الطبقات والعائلات الدمشقيّة. صنّفت المؤلفة الطبقات إلى سبع فئات هي الآتية:

١. آغاوات الميليشيات.

٢. العلماء ورجال الدين.

٣. الأشراف (المنسوبون إلى النبي محمّد).

٤. الصوفيّة.

٥. الحرفييّن وهم الأكثر عدداً والأهمّ من الناحية الاقتصاديّة على الأقل تاريخياً.

٦. التجّار.

٧. الوافِدون إلى المدينة من القرى والبادية.

الفصل الأخير والأطول من الكتاب مخصّصٌ لتفصيل أصول وأفراد وسِيَر عائلات الطبقات الثلاث الأولى، نظراً لوجود معلومات كافية عن هذه الطبقات، عكس الحال في الطبقات الأربع المتبقّية.

تربّع آل العظم على رأس طبقة الآغوات، التي انتمى إليها أيضاً آل البارودي وشمدين واليوسف والعابد. بالنسبة للعلماء هناك عائلات البكري والمرادي والغزّي والسيوطي والشطّي والأسطواني، الذين حرصت الكاتبة على فرزِهِم حسب المذاهب الفقهيّة التي مثّلوها: الحنفي (مذهب العثمانييّن)، الشافعي (مذهب أغلب الدمشقييّن قبل العهد العثماني)، الحنبلي (معقله تاريخيّاً في الصالحيّة)، والمالكي. أمّا عن الأشراف فهناك على سبيل المثال وليس الحصر آل الكيلاني والعجلاني والكزبري. أضافت الكاتبة في النهاية من أسمَتْهم بالقادمين الجدد: آل مردم والجزائري (الأمير عبد القادر).

يبقى هذا العمل الضخم مجهوداً فرديّاً، وبالتالي لا مناص من بعض الأخطاء في التواريخ والطبوغرافيا، ممّا من السهل تلافيه بمراجعة وتدقيق الكتاب. أوردت الكاتبة صفحة ١٤٣، على سبيل المثال، تاريخ وفاة خالد العظم عام ١٩٧٠ (الصواب ١٩٦٥). بمراجعة الصفحات الموافقة من التعريب (١٧٧-١٧٨) بهدف التحقّق فيما إذا صحّح المُترجِمان هذه الهفوة، تبيّن لي أنّ الفقرة المتعلقة بخالد بك محذوفةُ بالكامل، على ما يبدو لتجنّب إشكالات مع الرقابة.

لا بدّ من التنويه أنّ هذا العمل، على اتّساعِهِ والجهد الضخم المبذول فيه، ليس شاملاً: كافّة العائلات المذكورة عمليّاً مسلمة سنيّة، وإذا أتى ذكر أشخاص مسيحيّون أو يهود على الإطلاق، كان عابراً وثانويّاً ولأعلامٍ يصعُبُ تجاهلُهُم مثل حاييم فارحي وحنّا بحري. حتّى العائلات السنيّة البارزة ليست جميعها بالضرورة مفصّلة ومبوّبة (آل القوّتلي مثلاً).

يبقى هذا العمل القليل الشهرة والانتشار، على الرغم من هذه التحفّظات، مرجِعاً أساسيّاً إن لم يكن فريداً. للمؤلّفة والمعرِّبَيْن الفضل والشكر والتقدير.