منجزات المديريّة العامّة للآثار والمتاحف

 

أخذت المعلومات الآتية مع الاختزال والتصرّف من مقال بطول ٣٣ صفحة نشر في المجلّد الخامس والثلاثين للحوليّات الأثريّة العربيّة السوريّة الصادر عام ١٩٨٥. أعدّ هذا المقال-التقرير بمناسبة المؤتمر الحادي عشر للآثار في تونس تشرين ثاني ١٩٨٦. الصورة في دمشق قرب ساحة الأموييّن أمام مكتبة الأسد الوطنيّة الحديثة البناء في ذلك الحين ولم أنجح في التعرّف على أيّ من الأشخاص فيها مع الأسف وإن بدت بعض الوجه أليفة. 

يبدأ الكاتب أو الكتبة بتحديد ميزانيّة المديريّة العامّة للآثار والمتاحف بمبلغ  ٢٤ مليون ليرة سوريّة لعام ١٩٨٢ أصبحت  ٤٨ مليوناً عام ١٩٨٦. لا يعني تضاعف الميزانيّة خلال أربع سنوات الشيء الكثير إذا أخذنا بعين الاعتبار أنّ الدولار كان يعادل حوالي أربع ليرات سوريّة عام ١٩٨٠ ليتجاوز الأربعين عام ١٩٨٦. مع ذلك لا يجوز التقليل من أهميّة ما أنجز في ذلك العهد إذ بلغ عدد المتاحف في سوريا الثلاثين مع منتصف العقد التاسع للقرن العشرين ذكرها المقال مع بعض التفاصيل إضافةً إلى تعريف سريع بأقسامها اختصاصاتها.

ذكر الكاتب أيضاً مشروعاً "لمتحف الحضارة العربيّة في دمشق" في إطار الخطّة الخمسيّة السادسة للأعوام ١٩٨٦-١٩٩٠. كانت هذه الخطط الخمسيّة ترجمة على أرض الواقع "للاشتراكيّة العلميّة" التي تبنّاها البعث في عقد الستّينات ودرسناها على ما أذكر في المرحلة الإعداديّة لتمييزها عن "الاشتراكيّة الخياليّة". الشاغل الثاني لبعث الستّينات كان "حرب التحرير الشعبيّة" الذي أفرز لباس الفتوّة و"جيش الشعب" في المدارس الثانويّة ومن ثمّ "أشبال" المرحلة الإعداديّة و"طلائع البعث" للمرحلة الابتدائيّة اعتباراً من منتصف السبعينات. في كلّ الأحوال لم يقدّر للخطّة الخمسيّة السادسة النجاح لأكثر من اعتبار يتعلّق بعوامل داخل سوريا وخارجها (انهيار أسعار النفط وحرب العراق-إيران وبوادر سقوط الاتّحاد السوفييتي والكتلة الشرقيّة) وعلى علمي لم ينجز متحف الحضارة العربيّة حتّى اليوم. 

قدّم مؤتمر مدراء الآثار (سنوي) والندوة العالميّة لحماية دمشق القديمة (عقدت في أيلول ١٩٨٢) مجموعة من المقترحات والتوصيات اخترت منها ما يلي:

- التوسّع في استملاك الأبنية الأثريّة وتوظيفها لأغراض ثقافيّة وسياحيّة (دون ذكر آليّة التعويض لأصحابها وللمقارنة لم تستملك حكومة الانتداب الفرنسي قصر العظم في دمشق بل اشترته من الورثة بمبلغ ضخم كما قامت بتأمين سكن بديل لمستوطنيّ آثار تدمر بعد أن أخلتهم).

-إلزام أصحاب البيوت والعقارات الأثريّة بترميمها (هل قدّر المسؤولون ماذا تعني كلفة ترميم مهني لعقار أثري؟ وهل من المنطقي الافتراض أنّ ملّاك هذه العقارات هم بالضرورة من أصحاب الملايين؟ وإذا كانوا كذلك فعلاً فما هي الفائدة التي سيجنونها من استثمار ضخم كهذا؟ ومن سيعوّض عليهم ما أنفقوه إذا كان الهدف حماية التراث ليس غير؟). 

- مكافحة تهريب الآثار (لا أعلم مدى نجاح الجهات المعنيّة في هذا المضمار).

- تشجيع البعثات العلميّة الأجنبيّة.

- منع هدم البيوت والأحياء القديمة والتاريخيّة (سبق السيف العذل فيما يتعلّق بسوق ساروجا وشارع الثورة القبيح).

- منع استعمال المنازل القديمة لغير السكن العائلي (هذا طبعاً قبل طفرة التسعينات عندما بدأ تحويل الكثير منها إلى مطاعم وفنادق في إطار gentrification مستورد).

- إصدار مجلّة فصليّة من قبل محافظة دمشق تبحث في شؤون المدينة القديمة (هل تمّ هذا؟).

- حماية المدينة من التلوّث وتشجيع التشجير (كلّما قلّ الكلام عن التلوّث والتصحير الذي جرى فعلاً كلّما كان ذلك خيراً وأبقى).

يبقى المقال شديد الأهميّة رغم التحفّظات أعلاه ولكنّه في زعمي أثار من التساؤلات أكثر بكثير ممّا قدّمه من الأجوبة والحلول.